الملتقى العلمي الوطني الافتراضي الأول الموسوم بـ: « الاقتصاد الرقمي في خدمة التنمية المستدامة : فرص، تحديات وآفاق المستقبل »
احتضنت المدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي، اليوم الإثنين 20 اكتوبر 2025، فعاليات الملتقى العلمي الوطني الافتراضي الأول الموسوم بـ:
« الاقتصاد الرقمي في خدمة التنمية المستدامة: فرص، تحديات وآفاق المستقبل »،
المنظم من طرف مخبر الدراسات والبحوث حول الاقتصاد الرقمي ، بمشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين من مختلف الجامعات الجزائرية.
استهلت الفعالية بالاستماع إلى النشيد الوطني، تلتها كلمة السيد مدير المدرسة البروفيسور محمد حشماوي، رحب فيها بالحضور، المشاركين والمنظمين لهذا الملتقى، مشيدا بأهمية الموضوع في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الراهنة.
كما أكدت مديرة المخبر أن اختيار موضوع الملتقى جاء استجابة للحاجة الملحة إلى مواكبة التطور الرقمي العالمي، معتبرة أن الاقتصاد الرقمي أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.
بدوره، أشار رئيس الملتقى إلى أن الاقتصاد الرقمي يشكل اليوم ركيزة أساسية للنمو ومحركا رئيسيا للتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية ، الاجتماعية والبيئية.
وقد تمحورت الجلسات العلمية للملتقى حول ستة محاور رئيسية:
1. البعد الاقتصادي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة من خلال النمو والابتكار.
2. البعد الاجتماعي ودوره في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
3. البعد البيئي وتأثير الاقتصاد الرقمي على حماية الموارد الطبيعية.
4. الاقتصاد الرقمي ومكافحة الفساد كركيزة لتعزيز الشفافية والحوكمة.
5. الحكومة الرقمية وأهميتها في دعم التنمية وتحقيق كفاءة الخدمات العامة.
6. التجارب الدولية والإقليمية في الاقتصاد الرقمي وانعكاساتها على التنمية المستدامة.
في الأخير توجت ورشات هذا الملتقى العلمي بمجموعة من التوصيات الهامة، أبرزها:
· تطوير البنية التحتية الرقمية،
· تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي،
· صياغة رؤية وطنية شاملة للتحول الرقمي،
· تشجيع الاستثمار في المشاريع الرقمية الناشئة،
· إنشاء حاضنات أعمال ومسرّعات رقمية،
· إدماج التكوين الرقمي في الجامعات والمعاهد،
· رقمنة الإدارة العمومية،
· تشجيع الدفع الالكتروني،
· توظيف الاقتصاد الرقمي في مكافحة الفساد،
· تعزيز البعد البيئي للتحول الرقمي،
· استخدام التكنولوجيا الرقمية في التوعية البيئي،
· دعم البحث العلمي والابتكار،
· تعزيز التعاون والشراكات الدولية والإقليمية،
· رفع الوعي الرقمي لدى المواطنين،
· الاستثمار في المدن الذكية والبنية التحتية الذكية.
يأتي هذا الملتقى في إطار جهود المدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي لتعزيز البحث العلمي والابتكار، وترسيخ مكانة الاقتصاد الرقمي كرافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر.
